<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.</p>

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب عبر مواقع التواصل

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>تُفند القضية القانونية المثيرة التي تُنظر حالياً في محكمة رونالد ف. ديلومز في أوكلاند زيف الادعاء بأن التنظيم الذاتي للذكاء الاصطناعي كافٍ، فقد اتهم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، بإعادة التفاوض بشكل كاذب على اتفاقية تأسيس مختبر الذكاء الاصطناعي كمؤسسة خيرية، وإثراء نفسه بطريقة غير مشروعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد محامو ألتمان بأن ماسك، أحد أوائل ممولي «أوبن ايه آي» والذي أسس لاحقاً شركة «إكس أيه آي» المنافسة، شاهد غير موثوق به بسبب فقدانه للذاكرة نتيجة تعاطيه لعقارات معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الأوجه، بدت الشهادة وكأنها سلسلة من الإهانات الشخصية والضغائن المتبادلة في ساحة مدرسة، على الرغم من أن مصير شركات بمليارات الدولارات على المحك. لكن هذه القضية تسلط الكثير من الضوء على كيفية إدارة اثنين من أفضل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم من حيث التمويل.</div></p><p class='article-text'>فهل بعد ذلك نريد حقاً مليارديرات كهؤلاء، ممن لا يتورعون عن تحقيق الربح بأي ثمن، أن يتولوا زمام تطوير أقوى تقنيات عصرنا دون أي قيود؟ بالتأكيد وبغض النظر عن مواهبهما الريادية، فإن كلاً من ماسك وألتمان في أمس الحاجة إلى إشراف قوي. فهل مجالس إدارة شركاتهم أو الحكومة الفيدرالية الأمريكية مستعدة وقادرة على توفير مثل هذا الإشراف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون العديد من عمالقة التكنولوجيا قد خضعوا لسلطة البيت الأبيض في حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى تبعيتهم له. لكن هذه الخطوة كانت أيضاً بمثابة صفقة محسوبة: فقد لعبوا لعبة ترامب فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وفي ولاية ترامب الثانية، كان شعار الإدارة هو «الابتكار بلا قيود» في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث لتجاوز الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتم فرض قيود تنظيمية على صالونات تجميل الأظافر أكثر مما تُفرض على شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق شركة أنثروبيك لبرنامج «كلود ميثوس»، وهو نموذج رائد قادر على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية الإلكترونية، ليجعل من المستحيل تجاهل المخاطر التي تحيط بالأمن القومي. ويقول دين بول، لم يعد بإمكاننا التظاهر بأن المخاطر الكارثية غير موجودة. كذلك، بات من الواضح أن هذه المخاطر الكارثية تستلزم تدخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دين بول، الذي يكتب الآن النشرة الإخبارية «هايبر دايمينشنال»، إنه يعارض جميع قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي تقريباً باستثناء تلك المتعلقة بالحماية من المخاطر الكارثية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق أو الأسلحة البيولوجية. وتقع مسؤولية منع المخاطر الكارثية على الدولة، إذ لا يوجد لدى الجهات الفاعلة في السوق أي حافز للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بول قلق بالقدر نفسه مما يمكن أن يحدث إذا استحوذت الدولة على قدر كبير من السلطة على الذكاء الاصطناعي الرائد. فلن يكون احتكار الدولة للذكاء الاصطناعي المتقدم أداة غير مسبوقة لاستبداد الحكومة فحسب، بل قد يعني أيضاً أن البشرية ستفقد العديد من الفوائد المؤكدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يكمن التحدي الأكبر في كيفية إنشاء مؤسسات مستقلة تحمينا في آنٍ واحد من شركات الذكاء الاصطناعي والدولة. وقد طُرحت إجابة جزئية، على الأقل، في ورقة بحثية مثيرة للاهتمام من تأليف كريستوف وينتر وتشارلي بولوك من معهد القانون والذكاء الاصطناعي. ويتمثل رأيهما في أن المجتمعات بحاجة إلى تطوير ما يسميانه«الخيارات الجذرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي نهج «دع الأسواق تنطلق» المتبع في الولايات المتحدة على المخاطر التي أشار إليها بول، لكن إصرار الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحيطة والحذر يعني أنه يحاول تنظيم تكنولوجيا لا تزال قيد التطور قبل الأوان، مما قد يُهدد بخنق هذه الصناعة كليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الحل البديل الذي يقترحه المؤلفان في بناء مؤسسات متخصصة ممولة تمويلاً جيداً، وقنوات آمنة لتبادل المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، ومعايير أمنية للمختبرات، وسلطات قانونية لرصد المخاطر الناشئة، فمن شأن ذلك أن يمنح السلطات المُطّلعة خيارات للتدخل في النقاط الحرجة. من بين هذه المؤسسات معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، الذي انبثق عن قمة بليتشلي بارك التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عام 2023. وقد وفر هذا المعهد، الذي يُحتذى به في جميع أنحاء العالم، اختباراً وتقييماً قيمين لبرنامج ميثوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النهج الحذر الذي اتبعته شركة أنثروبيك في إطلاق برنامج ميثوس، ومشاركة التكنولوجيا مع أكثر من 40 منظمة شريكة، وإطلاق مشروع غلاسوينغ للمساعدة في تحديد الثغرات الأمنية وسدها، يظهر أهمية التنظيم الذاتي. لكن، كما يشير كريستوف وينتر، لم تكن أنثروبيك ملزمة بأي التزام خارجي بالتصرف على هذا النحو. </div></p><p class='article-text'>ويقول:«ينبغي أن نكون قلقين للغاية بشأن أي تركز للسلطة في عصر الذكاء الاصطناعي». وحتى الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، يُبدي قلقه بشأن«عناصر الفوضى والجهات الخبيثة» التي يُمكنها إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويدعو صراحةً إلى تنظيم أكثر صرامة للنماذج الرائدة. ونحن بلا شك بحاجة ماسة إلى إيجاد خيارات لتحقيق ذلك.</p>

الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى مزيد من الإشراف التنظيمي المسؤول

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<h2>محمد بوبوش: المطالبات بالتعويض تستند إلى أرضية قانونية صلبة</h2><h2>عبد العزيز سلطان: دول الخليج مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي تملك شرعية المطالبة بالتعويضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد إيران نفسها في مرمى المساءلة القانونية الدولية والمحاسبة المالية، جراء العدوان الغاشم وغير المبرر على دول الخليج والأردن، حيث تكثف دول الخليج تحركاتها القانونية لمحاسبة النظام الإيراني على عدوانه. </div></p><p class='article-text'>ويأتي مسار التعويضات والمساءلة كأحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد أن أدان مجلس حقوق الإنسان استهداف طهران للمنشآت الحيوية في الخليج، وطالب بمحاسبة المسؤولين ودفع تعويضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج السلوك الإيراني ضمن تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي يعدّ قصف إقليم دولة أخرى عملاً عدوانياً بموجب المادة 3 (ب) و3 (د). </div></p><p class='article-text'>كما تتعارض هذه الهجمات مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتعلّقة بالتمييز والتناسب، فضلاً عن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر العرفية ذات الصلة، لأن المنشآت المستهدَفة كانت تخدم سكّاناً مدنيين في دول ليست أطرافاً في النزاع المسلّح.</p><p class='article-text'>ووفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن أي دولة تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن أفعالها العدائية تجاه دول أخرى.</p><p class='article-text'>ويؤكد مبدأ «المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة»، أن الدولة المعتدية ملزمة بتعويض كامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها سلوكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد مبدأ إلزام إيران بدفع تعويضات خياراً، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمي، وترسيخ قواعد العدالة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وفتح قرار مجلس حقوق الإنسان الباب أمام دول الخليج للبدء في التقاضي الدولي، وطلب التعويضات المالية على ما تسببت به من أضرار لمنشآتها النفطية والاقتصادية، والبنية التحتية، إضافة إلى تعطيل صادراتها من النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية إيران بتقديم تعويضات كاملة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بدول الخليج، نتيجة الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة، وردع أي محاولات مستقبلية لزعزعة الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'>من جهتها، وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين، إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، وشددت الرسالتان على أن الأفعال غير المشروعة من قبل إيران تجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار، وأكدتا أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.</p><h2>راسخ وواضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات «راسخ وواضح»، إذ إن استهداف منشآت مدنية وأصول اقتصادية حيوية، يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القواعد المنظمة لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة تلزم إيران، من حيث المبدأ، بوقف الانتهاك وجبر الضرر، سواء عبر إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات مالية تغطي الخسائر المباشرة وغير المباشرة.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى إمكانية لجوء الدول المتضررة إلى محكمة العدل الدولية، لرفع دعاوى رسمية، أو الدفع نحو إنشاء آلية دولية خاصة لتقدير الأضرار وصرف التعويضات، على غرار لجان التعويضات التي أُنشئت في نزاعات سابقة.</p><p class='article-text'>كذلك، يمكن تفعيل مسارات موازية عبر المحاكم الوطنية في دول تحتضن استثمارات أو أصولاً إيرانية، بما يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية عابرة للحدود. ويرى مراقبون أن قرارات مجلس حقوق الإنسان، رغم طابعها غير الملزم، تمثل دعماً قانونياً وأخلاقياً مهماً، إذ تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القضائية، ما يعزز فرص تحويل الإدانات السياسية إلى التزامات مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة بالمغرب، أن العدوان الإيراني ضد المنشآت الحيوية في دول الخليج، مثّل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن المسؤولية الدولية تتحقق بمجرد ارتكاب فعل غير مشروع يُنسب إلى الدولة المعتدية، ما يجعل التزام طهران بدفع تعويضات قانونياً، وليس خياراً سياسياً، استناداً إلى القواعد المستقرة في مشروع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (ARSIWA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن هذا الإطار القانوني، يقوم على ركنين أساسيين: الإسناد، أي أن يكون الفعل صادراً عن أجهزة الدولة أو الجهات المرتبطة بها، والخرق، أي انتهاك التزام دولي قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المطالبات الخليجية بالتعويض، تستند إلى أرضية قانونية صلبة، خاصة بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات، واعتبارها انتهاكاً للأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرارات المجلس غير ملزمة، فإنها تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القانونية أمام المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآليات الإلزام، يؤكد بوبوش أن مجلس الأمن الدولي يظل الأداة الأكثر فاعلية، عبر إمكانية فرض عقوبات، أو تجميد أصول إيرانية، واستخدامها كضمانات للتعويض، فضلاً عن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إنشاء لجنة تعويضات دولية، على غرار النماذج السابقة. كما يمكن تفعيل مسارات قانونية موازية عبر المحاكم الوطنية في دول توجد بها أصول إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن التحدي لا يكمن في الأساس القانوني، بل في آليات التنفيذ، إذ يبقى الامتثال الطوعي من جانب إيران محل شك، ما يجعل تفعيل أدوات الضغط الدولية، وربط التعويضات بأمن الملاحة والطاقة، عاملاً حاسماً في دفع طهران نحو تسوية ملزمة.</div></p><h2>شرعية التعويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات الإيرانية على منشآت الطاقة الخليجية، تمثل «حجر زاوية» قانونياً لنقل قضية التعويضات من الإطار السياسي إلى ساحة المسؤولية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن التزام إيران بدفع التعويضات لن يكون طوعياً، بل ستفرضه موازين القوى القانونية والاقتصادية، التي بدأت تتبلور في العام الجاري. وعن الأدوات التنفيذية لإلزام طهران بالتعويضات لدول الخليج، يوضح سلطان عدداً من الأدوات، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تفعيل «صناديق التعويضات»، من خلال وضع اليد على الأصول الإيرانية المجمدة دولياً، وتحويلها مباشرة للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- فرض «رسوم سيادية»، أو اقتطاع نسب من عائدات صادرات إيران النفطية (في حال رفع الحظر جزئياً) تحت إشراف أممي، على غرار تجربة «النفط مقابل الغذاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية، بناءً على انتهاك اتفاقيات أمن الملاحة ومنشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سلطان إلى أن دول الخليج، مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي، تملك اليوم «شرعية المطالبة»، وأن فاتورة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية الخليجية، ستظل تلاحق طهران كالتزام مالي دولي، لا يسقط بالتقادم أو المناورات السياسية. </div></p>

خبراء: الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات راسخ وواضح

الخليج ينتصر.. إيران تحت المجهر القانوني مساءلة وتعويضاً على العدوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي – موفق محمد، جميلة إسماعيل، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هطلت، أمس، أمطار الخير على مناطق متفرقة من دولة الإمارات، حيث رُصدت حتى الساعة الثامنة مساء، وتباينت شدتها بين غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، ومتوسطة وخفيفة، لتشمل رقعة جغرافية واسعة من مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي. </div></p><p class='article-text'>وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل أحياناً إلى 45 كم/س، مصحوبة بغبار وأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.</p><h2>جهود مكثفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إمارة أبوظبي جهودها المكثفة، لضمان سلامة المجتمع، والحفاظ على استمرارية الحياة اليومية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الدولة حالياً، من خلال متابعة دقيقة ومتواصلة للحالة الجوية، وتنفيذ خطط طوارئ ميدانية دقيقة، ونشر فرق متخصصة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتقليل المخاطر، وتعزيز جاهزية كافة الجهات، للتعامل مع أي مستجدات، مع إشراك المجتمع المحلي في الالتزام بالإرشادات الوقائية. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت بلدية منطقة الظفرة على استمرار نشر فرقها الميدانية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان السلامة العامة، وحماية الممتلكات، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.</p><p class='article-text'>وبلغت حصيلة البلاغات التي تعاملت معها فرق الطوارئ خلال 12 ساعة فقط، 420 حالة وبلاغاً، وحققت فرق العمل نسبة تعافٍ كاملة بلغت 100 %.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال إزالة تجمعات المياه والرمال والأشجار المتساقطة، وتشغيل المضخات والتناكر والمركبات المخصصة لسحب المياه، بما ساهم في استعادة الحركة المرورية بسرعة عالية، ورفع مستوى رضا المجتمع المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة العين، شددت بلدية المدينة على ضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق المعرضة لانجراف التربة أو غير المستقرة، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول ومواقع البناء قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'>وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية والأبواب المعدنية، وتجنب رفع أغطية فتحات الصرف الصحي أثناء الأحوال الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، واصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها المكثفة، من خلال منظومة متكاملة لمراقبة الطرق وتنظيم الحركة المرورية، وتقديم الدعم اللازم للسائقين، والتدخل الفوري عند البلاغات والحوادث الطارئة، بما يضمن انسيابية الحركة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالطقس. </div></p><p class='article-text'>وقد شملت الإجراءات نشر الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، وتفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وفق الظروف الجوية، واستخدام الأنظمة الذكية لتحديث السرعات المتغيرة بشكل فوري، لتعزيز مستويات الأمان، ومنع وقوع الحوادث.</p><p class='article-text'>كما دعت الشرطة الجمهور إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال أثناء القيادة، ومتابعة النشرات الرسمية لتقلبات الطقس، والالتزام بالإرشادات الوقائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، إلى أهمية التزام سائقي المركبات والدراجات النارية ودراجات التوصيل بالإرشادات الوقائية، وتجنب تقديم خدمات التوصيل أو التنقل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مؤكداً أهمية التنبيهات المبكرة التي تصدر لتعزيز سلامة السائقين والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دليل إرشادات السلامة في الأحوال الجوية المتقلبة الصادر عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، على مجموعة من الإجراءات الوقائية، لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، شملت جميع الفئات، بما في ذلك المنازل، المركبات، المزارع، المواقع البرية، والمواقع الإنشائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدليل على ضرورة التأكد من ارتفاع منسوب خزانات المياه عن مستوى الأرض، أو وضع عوازل قوية، وتثبيت المعدات والأدوات الخارجية القابلة للطيران، ومنع الأطفال من الاقتراب من المباني قيد الإنشاء. </div></p><p class='article-text'>كما دعا أصحاب المركبات إلى استخدام أغطية واقية عند عدم وجود مواقف مغطاة، والتأكد من حالة الإطارات والمكابح ومساحات الزجاج الأمامي، مع الابتعاد عن الأشجار والمباني غير المستقرة، واستخدام المواقف المغلقة عند توفرها لحماية المركبات من الأمطار والرياح القوية.</p><h2>إرشادات وتحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبر والمزارع، شدد الدليل على القيادة بحذر لتجنب الانجرافات الأرضية في الطرق الرملية والمناطق المرتفعة، وعدم الوقوف تحت الأشجار أو أعمدة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>وتوفير مياه شرب كافية للمواشي، وحماية مخزون الأعلاف بتخزينها في أماكن محكمة الإغلاق، ورفعها عن الأرض، وفصل وتجفيف أي أعلاف تعرضت للمياه. كما أكد على تثبيت الأسوار والألواح الخشبية والمعدنية بشكل آمن، لمقاومة الظروف الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواقع البناء، دعا الدليل أصحاب الشركات والمقاولات إلى تثبيت الحواجز واللوحات التحذيرية، ومنع العمل على الأسطح المرتفعة أو الأماكن المكشوفة عند صدور تحذيرات جوية، وتأمين وتغطية مواد البناء في الأماكن المكشوفة، وتثبيت الأسوار المحيطة بالمواقع بشكل آمن، لتفادي أي مخاطر محتملة. </div></p><p class='article-text'>كما حدّدت بلدية مدينة أبوظبي مجموعة من الممارسات الواجب اتباعها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، ومنها تجنب استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المكشوفة، الابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.</p><p class='article-text'>وعدم لمس الأسلاك الكهربائية المكشوفة، وتجنب الوقوف بجانب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية، والابتعاد عن مواقع البناء قيد الإنشاء، والالتزام التام بالإرشادات الرسمية، لضمان سلامة الجميع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنسيق المكثف بين البلديات، والشرطة، ومركز النقل المتكامل، والمجتمع المحلي، قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة مع تقلبات الطقس، مع استمرار المتابعة والتدخل السريع عند أي طارئ، بما يضمن سلامة الأفراد والممتلكات، وانسيابية الحركة المرورية، واستمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي، رغم الظروف الجوية المتقلبة.</p>

أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق واسعة من الدولة.. وطقس اليوم غائم جزئياً مع رياح نشطة

أبوظبي تدير الحالة الجوية بكفاءة وجهود ميدانية متواصلة

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى 35 من القضاة المواطنين الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك في قصر زعبيل بدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033001.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033052.jpg" alt="محمد بن راشد خلال أداء القضاة اليمين القانونية أمام سموه بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد بن راشد بن محمد وعصام الحميدان وسيف السويدي وعبدالقادر موسى وعبدالله السبوسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد خلال أداء القضاة اليمين القانونية أمام سموه بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد بن راشد بن محمد وعصام الحميدان وسيف السويدي وعبدالقادر موسى وعبدالله السبوسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمنياته للقضاة الجدد بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم القضائية النبيلة، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في إرساء دعائم العدل، وصون الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، والالتزام بقيم النزاهة والحياد التي تُشكّل جوهر رسالة القضاء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033004.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن القضاء المستقل والنزيه يُعد ركناً أساسياً في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وحصناً لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، وأن القضاء العادل يسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن يدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، عبّر القضاة الجدد عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته وتوجيهاته السامية، مؤكدين التزامهم بأداء واجبهم القضائي بكل أمانة وتجرد، والتمسك بأعلى معايير العدالة والنزاهة في خدمة الوطن والمجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033028.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، رئيس المحاكم للشؤون الإدارية بالإنابة، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033021.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضاء المستقل والنزيه ركن أساسي في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحصن لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033018.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033020.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033019.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033009.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033002.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033016.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033024.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033010.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033026.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033017.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033023.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033022.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033014.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أمام سموه.. 35 قاضياً من المواطنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

محمد بن راشد: القضاء العادل يسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن يدعم مسيرة التنمية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً. </div></p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.</div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.</p><h2>إضاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'>ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.</p><h2>تصفية أمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.</p>

مقتل زعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر غربي البلاد

ليبيا نحو تكريس التسوية السياسية بتصفية أمراء الحرب

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'>عقدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 16 نوفمبر 2025 محادثات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التقى خلالها بفخامة فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية على العلاقات الثنائية الوطيدة، التي تتميّز بتعاون راسخ وسجل حافل من الشراكات بين البلدين. كما أشار الجانبان إلى التقدّم المتنامي خلال السنوات الأخيرة، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>رحّبت دولة الإمارات بتولّي جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العُظمى، وأكدت على دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الملحّة التي تواجه المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان المشهد الأمني على نطاق واسع ضمن القارة وخارجها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر والنقاش حول سبل خفض التصعيد ودعم الجهود التي تهدف إلى حلّ النزاعات التي تؤثر على دول القارة كافة.</p><p class='article-text'>رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو - حركة 23 مارس"، والذي يعدّ محطة محورية في تحقيق المصالحة الوطنية وما يتطلع له شعب الكونغو الديمقراطية الصديق من أمن وازدهار وسلام شامل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسودان، أدان الجانبان الهجمات على المدنيين التي يشنها طرفا النزاع في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، وطالبا من الطرفين المتحاربين حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق سلطة "بورتسودان" وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضرورة وقف استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح ضد المدنيين.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين والتي أدى نفوذها إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>رحب الجانبان بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الذين أكدوا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، والانتقال إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة والشبكات المتطرفة.</p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على التواصل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الجماعية، ضمن إطار عمل مجموعة الرباعية بهدف إنهاء الحرب الأهلية وإعادة السلام والاستقرار والوحدة إلى السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا الجانبان إيران لإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قاما بتسليط الضوء على الدور المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال والمقرر عقده في ديسمبر 2026، لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه. كما أشار الجانبان إلى مساهمات دولة الإمارات في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال المياه وتوسيع نطاق الحلول في هذا المجال، بما في ذلك إطلاق دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للمياه".</p><p class='article-text'>كما شدد الجانبان على أهمية التعاون المستدام والالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية.</p>

بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'>عادةً ما تكون عملية التعريف بالاسم مجرد إجراء شكلي عابر، يتم في غضون ثوانٍ معدودة. لكن بالنسبة إلى لورانس واتكينز، تتحول هذه المهمة البسيطة إلى إنجاز خارق يتطلب قدرة غير عادية على التحمل. فالنطق باسمه الكامل، الذي يبلغ طوله 2,253 كلمة، يتطلب 20 دقيقة كاملة.</p><p class='article-text'>وقد ظهر ذلك جلياً في حفل زفافه الأول عام 1991، عندما اضطر القائم على عقد الزواج إلى تسجيل القائمة المُرهقة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وبينما كان الضيوف يتجولون في القاعة ويتناولون الشمبانيا، كان التسجيل يستمر حتى جاءت اللحظة التي قال فيها واتكينز أخيراً: "أوافق".</p><p class='article-text'>واتكينز (60 عاماً)، وهو حارس أمن مسلح متقاعد من أوكلاند، نيوزيلندا، يحمل الرقم القياسي العالمي لأطول اسم شخصي، وهو اللقب الذي منحته إياه موسوعة غينيس للأرقام القياسية مؤخراً، بعد أن أعادت تصنيف رقمه الأصلي الذي سُجل في عام 1992 لأطول اسم مسيحي.</p><p class='article-text'>وُلد لورانس غريغوري واتكينز عام 1965، وكان الشاب النيوزيلندي مفتوناً ببرنامج "ريبلي صدق أو لا تصدق!" التلفزيوني الذي كان يعرض حقائق غير عادية عن أشخاص وأماكن وأحداث مدهشة حول العالم.</p><p class='article-text'>وسرعان ما امتد هذا الاهتمام إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية الذي قرأه بالكامل، ما أشعل لديه طموح الظهور ضمن صفحاته.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "لقد أدهشني حاملو الأرقام القياسية هؤلاء – أسرع رجل في العالم، الأطول، الأقوى. والأشخاص ذوو الشعر الأطول، والأظافر الأطول، وما إلى ذلك".</p><p class='article-text'>لكنه سرعان ما توصل إلى أنه كـ "شخص عادي لا يملك موهبة معينة"، فإن أفضل فرصة له تكمن في ابتكار أطول اسم في العالم. وقال: "الخيار الآخر الوحيد كان أكبر فرق في الطول بين الزوجين.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان صاحب الرقم القياسي رجلاً من جنوب أفريقيا بنفس طولي، وهو 6 أقدام و2 بوصة (188 سم)، وكانت زوجته بطول 3 أقدام (91 سم). لذا، ما لم أتزوج من شخص أقصر، لم يكن الأمر ليحدث".</p><p class='article-text'>التحديات القانونية</p><p class='article-text'>قضى واتكينز، وهو الآن مواطن أسترالي يعيش في سيدني، الشهر التالي في تحديد اسمه الجديد، ودفع لكاتب على آلة كاتبة مبلغ 400 دولار نيوزيلندي (230 دولاراً أمريكياً) لتسجيله على الورق.</p><p class='article-text'>استلهم واتكينز الأسماء من اللاتينية والإنجليزية القديمة، والشخصيات الشهيرة، وكتب "سمِّ طفلك" في مكتبة أوكلاند التي كان يعمل بها، بالإضافة إلى قاموس لغة الماوري.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من عدم وجود روابط ثقافية له بالماوري، قال واتكينز إنه "معجب بالأشخاص الذين يتحدثون لغة السكان البولينيزيين الأصليين لنيوزيلندا".</p><p class='article-text'>شملت خياراته أيضاً أسماء مثل لوف وفلورانس وباسل براش (تيمناً بدمية الثعلب التلفزيونية البريطانية)، إلى جانب العديد من الأسماء الساموية التي اقترحها الأصدقاء، وثلاثة أسماء يابانية، واسمين صينيين بما في ذلك "شياو" المكتوب كـ "شال". وأضاف أيضاً اسم غايلورد تكريماً للرياضي الأمريكي الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية في الجمباز لعام 1984، ميتش غايلورد.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "لقد كان رجلاً وسيماً للغاية، لذا سرقت اسمه الأخير"، "لكن اسمي المفضل هو إيه زد 2000 (AZ2000)، ويعني أن لدي أكثر من 2000 اسم من الألف إلى الياء".</p><p class='article-text'>مع كتابة اسمه على مدى ست صفحات، تميزت بأخطاء مطبعية عرضية كان من الصعب جداً تصحيحها باستخدام الآلة الكاتبة، قدم واتكينز طلباً قانونياً لتغيير اسمه في عام 1990.</p><p class='article-text'>قبلت محكمة مقاطعة أوكلاند طلبه، لكنه رُفض في اللحظة الأخيرة من قبل المسجل العام. وقال واتكينز: "قال المسجل إن الطريقة الوحيدة التي سأحصل بها على اسمي الجديد هي إذا رفعته إلى المحكمة العليا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لم يكن لدى الحكومة أي أساس قانوني لرفض تغيير اسمي في ذلك الوقت، لذلك فزت".</p><p class='article-text'>مُنح واتكينز اسمه الجديد وحصل على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول اسم مسيحي بـ 2,310 كلمة بعد عامين، في مارس 1992، وفي الشهر الماضي، أُعيد حساب هذا الرقم وأُعيد تصنيفه على أنه "أطول اسم شخصي في العالم" بإجمالي مُصحَّح بلغ 2,253 اسماً فردياً ليعكس رقمه بشكل أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "ليست كل أسمائي مسيحية، لقد قاموا بدمج السجلات، وأفترض أن ذلك لزيادة الوضوح. وإلا، سيكون هناك تناقض بين شخص لديه أطول اسم مفرد وشخص مثلي، لديه أكثر من 2000 اسم بشكل عام".</p><p class='article-text'>للاستخدام اليومي، يختصر واتكينز اسمه الآن إلى لورانس آلون ألوي واتكينز ويوقع توقيعه كـ واتكينز في (Watkins V)، أي الجيل الخامس.</p><p class='article-text'>لكن اسمه الكامل يملأ سبع صفحات في شهادة ميلاده، وتطلب جواز سفره الأصلي ست صفحات إضافية.</p><p class='article-text'>"جواز سفري الجديد يظهر اسمي الأقصر فقط ويقول إن لدي 2,249 اسماً إضافياً في صفحة الملاحظات"، حسب قوله، مضيفاً: "لكن إذا سافرت، فلا يزال يتعين عليّ أن أحمل نسخة من شهادة ميلادي معي في حال طلب أي شخص رؤيتها".</p><p class='article-text'>أشار واتكينز إلى أنه اتبع نهجاً "غريب الأطوار في تغيير اسمه، لكن لا يشاركه الجميع حماسه. "من الجيد أن يكون لديك شيء فريد"، قال. "لكن الآخرين لا يرون الجانب المضحك، أو لا يمكنهم فهم أن لدي هذا العدد الكبير من الأسماء حقاً".</p><p class='article-text'>في إحدى المرات الأربع التي ترشح فيها لمنصب عمدة أوكلاند، ترشح تحت أسماء "اللورد إيرل ديوك كينغ ساينت واتكينز" (Lord Earl Duke King Saint Watkins)، ومن الألقاب الأخرى التي تبناها: بارون والبابا وكونت.</p><p class='article-text'>في أعقاب انتصار واتكينز في المحكمة العليا، قامت نيوزيلندا بتغيير قانونين أغلقا الباب خلفه. فاليوم، يُحظر على المواطنين اعتماد أسماء تتضمن ألقاباً أو رتباً رسمية، أو مصطلحات مسيئة، أو أرقاماً، أو رموزاً، أو أي اسم أطول من 70 حرفاً بما في ذلك المسافات.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز إنه لا يشعر بأي ندم على ألقابه التي اختارها، "لو كنت مجنوناً بما فيه الكفاية لتغيير اسمي مرة أخرى، فسيتعين عليّ التخلي عن 98% منها بموجب القانون الجديد، وسأفقد رقمي القياسي العالمي في غينيس الذي كان الهدف كله".</p><p class='article-text'>وبفضل القوانين الجديدة، أصبح إرثه مضموناً بقوة – على الأقل في نيوزيلندا.</p><p class='article-text'>نيوزيلندا ليست وحدها التي لديها قواعد صارمة تحكم الأسماء الرسمية، ففي آيسلندا، يقتصر الأفراد على ثلاثة أسماء معينة، ويخضعون جميعاً للجنة تسمية تضمن توافق الاسم مع الأبجدية والقواعد النحوية الآيسلندية ومعايير الملاءمة.</p><p class='article-text'>وشهدت اليابان قضية تسمية بارزة خاصة بها في عام 1994، عندما أدت محاولة عائلة لتسمية ابنها أكوما (بمعنى شيطان) إلى تدخل حكومي ونقاش حول تدخل الدولة في التسمية.</p><p class='article-text'>وبعد معركة قانونية طويلة، سحبت العائلة الاسم، وفي البرتغال، يُطلب من الآباء الجدد الاختيار من قائمة أسماء تمت الموافقة عليها مسبقاً وتلتزم بالتهجئة البرتغالية التقليدية؛ على سبيل المثال، يُسمح باسم توم فقط في شكله البرتغالي توماس.</p><p class='article-text'>يمكن أن تحتوي الأسماء على اسمين أولين كحد أقصى وأربعة أسماء عائلية،وتُطبّق الدنمارك قائمة أسماء تمت الموافقة عليها مسبقاً، مع مطالبة البدائل بتصريح خاص.</p>

20 دقيقة لنطق اسمه..رجل يُجبر نيوزيلندا على تغيير القانون بـ 2,253 كلمة !

<p class='article-text'>نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة «ICCAS-2025» من 7 إلى 10 أكتوبر 2025 الجاري، في الحرم الجامعي بمنطقة العين، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ورحب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة ICCAS-2025، معبراً عن سعادته بانعقاد هذا الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والطلبة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل الكوكب واستدامة موارده.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه في كلمته: «إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات ولمسيرة تستلهم الحكمة والرؤية من الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد آمن بأن رعاية البيئة لا تنفصل عن رعاية الإنسان ذاته». و</p><p class='article-text'>أضاف: «إن إرث الشيخ زايد الخالد في احترام الطبيعة، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، يظل البوصلة التي توجه مسيرة دولتنا نحو مستقبل مستدام، نحن مسؤولون على الموارد التي سنسلمها للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>كما أشار معالي زكي نسيبة إلى: «إن هذا المؤتمر لا يقتصر على كونه منصة علمية، بل هو جسر للتواصل بين الدول والتخصصات والأجيال، وفرصة لتبادل الخبرات وطرح الأسئلة واستكشاف حلول مبتكرة تربط بين الفكر والعمل والعلم والمجتمع، بما يعزز الأمل بمستقبل أكثر توازناً واستدامة».</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج المؤتمر على مدار أربعة أيام عروضاً بحثية وملصقات علمية وحلقات نقاش متخصصة، إلى جانب محادثات رئيسية يقدمها خبراء عالميون.</p><p class='article-text'>كما يستعرض المشاركون خلال المؤتمر ثمانية مسارات بحثية رئيسية تشمل: الطاقة النظيفة والبطاريات وخلايا الوقود، احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه، التصنيع الإضافي والمركبات المتقدمة، المحفزات المستدامة، الفضاء والذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة، العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء، الابتكارات الخضراء في البناء، التعليم والسياسات والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>ويستقطب المؤتمر الأكاديميين والباحثين وخبراء الصناعة ومستشاري البيئة والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وطلاب الدراسات العليا، مع إتاحة مبادرات خاصة لدعم الطلاب عبر تسجيل مجاني للملخصات المختارة ونشر الأوراق المقبولة في إصدارات علمية محكمة.</p>

جامعة الإمارات تنظم مؤتمراً دولياً للعمل المناخي والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض قضايا "جماعة الإخوان المسلمين المحظورة" المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين عن مصدر رسمي مطلع قوله إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت به الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة بترا نشرت تقريراً في منتصف يوليو الماضي أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغت نحو 413 ألف دينار وهي تشكل نحو واحد بالمئة فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت ال 30 مليون دينار.</div></p>

الأردن يحيل بعض قضايا «تنظيم الإخوان» المحظور إلى النائب العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - نيويورك، البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعت دولة الإمارات، نائب السفير الإسرائيلي، لإبلاغه إدانتها واستنكارها للعدوان السافر على دولة قطر، وما يمثله من انتهاك صارخ للسيادة واعتداء على القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وفيما شددت الإمارات على أن قطر ليست وحيدة بعد أن تكلم مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لإدانة العدوان، جددت الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة، دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مؤكدة أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.</p><p class='article-text'>مشددة على أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن إدانة دولة الإمارات للهجوم الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر، معتبراً إياه تصعيداً غير مسؤول يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وشدد في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، على أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن قطر ليست وحيدة، بعد أن تكلم المجلس بصوت واحد لإدانة العدوان، وأن صوت المجلس الجماعي ينبغي أن يحدث فرقاً ضد هذه الأعمال غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تؤيد دولة الإمارات العربية المتحدة البيان الذي ستلقيه الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بيانات المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، المشاركة رفيعة المستوى في الجلسة تؤكد بوضوح مدى خطورة هذا العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وأمنها..</div></p><p class='article-text'>إنه اعتداء خطير على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتصعيد غير مسؤول يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدوحة، وأكد تضامننا الكامل مع قطر قيادة وشعباً، ودعمنا الثابت لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وسلامة شعبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء حاسم ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، سيكون له بلا شك عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي، مشدداً على أن هذا الهجوم غير المسبوق على قطر يقوض بشكل خطير آفاق السلام وإنهاء الحرب في غزة.</div></p><h2>تأجيج عنف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قرقاش إلى أن قطر لعبت إلى جانب مصر والولايات المتحدة، دوراً رائداً في الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وإعادتهم إلى عائلاتهم، واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن هذه الأعمال العدائية المتهورة لن تحقق لإسرائيل ولا للمنطقة الهدف المشترك المتمثل في السلام والازدهار والأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>ولن تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من العنف والتطرف والفوضى، في وقت تحتاج فيه المنطقة بشدة لضبط النفس وخفض التصعيد، فضلاً عن أن التهديدات المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجب أن نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا، مستقبل مبني على العدالة والتعايش والازدهار المشترك وعلاقات حسن الجوار، خالٍ من الأيديولوجيات المتطرفة مهما كان نوعها، ففي حين نسعى جميعاً إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، فإن الهجمات على دولة قطر تفاقم الوضع المتفجر أصلاً.. نؤكد مجدداً ومن خلال اجتماعنا، على مركزية القانون الدولي وسيادة الدول، وعلى الحكمة المطلوبة منا جميعاً لتحقيق السلام والأمن.</div></p><h2>موقف راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحق دولة قطر. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن هذه التصريحات وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال تعد انتهاكاً لسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بياناً مشتركاً نادراً يدينون فيه الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطر. وأعرب الأعضاء الـ 15 في بيان نُشر قبل وقت قصير من بدء جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في نيويورك، عن تضامنهم مع قطر، وشددوا على أهمية خفض التصعيد.</div></p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أدان البرلمان العربي ونظيره الأفريقي، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدين أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتهديد للأمن العالمي. وشدد الجانبان، في بيان مشترك صدر بالقاهرة، على رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، منتقدين الصمت الدولي الذي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه. </div></p><p class='article-text'>وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ودعا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أيد التحرك الذي قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وثمّن الموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين.</p>

قرقاش: قطر ليست وحيدة بعد تكلم مجلس الأمن بصوت واحد لإدانة العدوان

الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي

<p class='article-text'>أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك "الاثنين" عن قلقه إزاء "خطاب الإبادة" الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة، محذراَ من أن القطاع تحول الى "مقبرة"، وداعياً إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".</p><p class='article-text'>وانتقد تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة".</p><p class='article-text'>وقال "إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب عن ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحافيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم".</p><p class='article-text'>وأضاف "تحول قطاع غزة إلى مقبرة".</p><p class='article-text'>وتابع "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".</p><p class='article-text'>وأكد تورك أنه بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب بعد هجوم حماس الدامي على إسرائيل في السابع من كتوبر 2023، "تتوق المنطقة إلى السلام".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت المتحدثة باسمه رافينا شامداساني، إنّ "مسؤولين إسرائيليين كباراً يطلقون كثيراً من التصريحات الصادمة واللاإنسانية"، متطرقة إلى تصريحات أدلت بها وزيرة حماية البيئة عيديت سليمان التي قالت إنّ "الحل الوحيد لقطاع غزة هو إفراغه من سكانه".</p><p class='article-text'>كذلك، أشارت إلى تصريحات صادرة عن وزير الأمن اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير الذي قال إنّه يريد أن ينفذ "ما اقترحه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، فتح أبواب الجحيم في غزة وتشجيع سكان غزة على الهجرة".</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعدما دمر الجيش الإسرائيلي برجاً سكنياً في مدينة غزة "الأحد"، هو الثالث خلال يومين، وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الجيش يوسع هجومه على المدينة.</p><p class='article-text'>وتُقدّر الأمم المتحدة أن مليون شخص لا يزالون في مدينة غزة ومحيطها حيث أعلنت رسمياً الشهر الماضي عن مجاعة. وحذّرت من "كارثة" وشيكة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وقال تورك "إنّ المزيد من العمليات العسكرية والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف والانتقام والترهيب".</p><p class='article-text'>وشدد على أن إسرائيل "ملزمة قانونا باتخاذ الخطوات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة ومعاقبة التحريض عليها وضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في غزة".</p><p class='article-text'>وقال المفوض السامي إن المجتمع الدولي "مقصِّر عن واجباته. إننا نخذل شعب غزة".</p><p class='article-text'>وتساءل "أين الخطوات الحاسمة لمنع وقوع ابادة؟" مطالباً الدول ببذل مزيد من الجهود "لتجنب الجرائم الوحشية.. عليها وقف تسليم أسلحة لإسرائيل التي تجازف من خلالها بانتهاك قوانين الحرب". وخلص إلى القول "نحن بحاجة إلى التحرك الآن لإنهاء هذه المذبحة".</p><p class='article-text'>وإسرائيل التي على غرار الولايات المتحدة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان بعد وقت قصير على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام ولايته الثانية، لم تكن موجودة في القاعة لدى عرض تورك تقريره لكنها ردت بغضب.</p><p class='article-text'>واعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون في بيان على منصة "إكس" أن تورك "تقوده الحملة المناهضة لإسرائيل التي تعصف بمكتبه".</p><p class='article-text'>وأضاف "أما الحقائق والتعقيدات فلا مكان لها في مكتبه"، متهما تورك بأنه "يواصل نشر خطاب افترائي ويقوّض أمن الدولة اليهودية".<br> </p>

الأمم المتحدة تندد بخطاب "الإبادة" الإسرائيلي حيال غزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أثبتت المرأة الإماراتية حضورا متميزا وكفاءة عالية في قطاع التعليم، وأسهمت بفاعلية في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مسيرة البحث العلمي، بما يدعم الأهداف التنموية الوطنية ويعزز تنافسية الدولة مركزا عالميا للمعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى المرأة الإماراتية في هذا المجال بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي لطالما وفرت لها فرصاً متكافئة للتعليم والعمل، ومكنتها من الوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار، انطلاقا من إيمان راسخ بقدرتها على الابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا، مدير إدارة السياسات والتخطيط الأكاديمي والتعلم مدى الحياة بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نرى اليوم نساء إماراتيات يشغلن مناصب رفيعة في الجامعات، ويقدن مراكز أبحاث ومبادرات وطنية، ويسهمن في صياغة السياسات التعليمية، وتأثيرهن ملموس في تعزيز الجودة، وتمكين الطلاب، ودمج القيم الوطنية في المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت الملا عن مسيرتها المهنية، حيث قالت إنها اختارت هذا المجال انطلاقاً من ثقتي بأن التعليم هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة والتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار سنوات عملها، شغلت الدكتورة سميرة الملا عددا من المناصب القيادية في مجالات الاعتماد الأكاديمي والسياسات التعليمية والتخطيط الأكاديمي، إلى جانب مساهمتها في قيادة مبادرات وطنية رائدة، أبرزها تطوير الإطار الوطني لتصنيف الجامعات، وتحسين خدمات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خلال إعادة هندسة السياسات والإجراءات، فضلا عن قيادتها برنامج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت اهتماما كبيرا للتطوير المستمر، فانضمت إلى برامج متقدمة مثل دبلوم استشراف المستقبل ودبلوم القيادات في الذكاء الاصطناعي، فيما حصد مشروعها "المرصد الوطني للأمن الغذائي والمائي" جائزة أفضل مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الدكتورة الملا إنجازات متميزة شملت تطوير منصات تحليل البيانات لدعم صنع القرار في التعليم العالي، وقيادة مشاريع الابتكار المؤسسي وتحسين تجربة المتعاملين، والمشاركة في تأسيس مركز استخبارات التهديدات السيبرانية بجامعة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سجلها الأكاديمي يتضمن نشر أبحاث علمية محكمة تجاوزت استشهاداتها 680 استشهاداً علمياً، بمؤشر “H-index” بلغ 9، إلى جانب حصولها على عدد من الجوائز في التميز المؤسسي والبحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا أن دولة الإمارات رسخت نموذجا عالميا في تمكين المرأة، خصوصا في قطاع التعليم، حيث وفرت البيئة التشريعية والمؤسسية التي تدعم مشاركتها الفاعلة وتقدّمها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عزة خلفان الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، أن المرأة الإماراتية اليوم حاضرة بقوة في صياغة إستراتيجيات التعليم من مختلف النواحي، وأسهمت في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز مكانة الدولة عالميا، سواء من خلال استقطاب الكفاءات المؤهلة أو عبر بناء جيل منافس عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط المسيرة المهنية لعزة خلفان الشهياري بمجالات تتطلب تواصلا دوليا وفهما وعميقا للثقافات المختلفة، وهو ما عزز قناعتها بأن بناء الإنسان يبدأ من التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها اختارت هذا المجال لتواصل خدمة وطنها بأسلوب مختلف، عبر بناء العقول وصناعة المستقبل، معربة عن سعادتها بنقل خبرتها ومهاراتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها استثمرت ما اكتسبته من مهارات قيادية وتنظيمية في تطوير وتنفيذ مبادرات نوعية تعزز مخرجات التعليم، إلى جانب دمج التقنيات الحديثة في عمليات الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية والفنية والتقنية، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تسريع وتيرة عمليات الاعتراف وتدقيق المؤهلات أصبح محوريا وإستراتيجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تطوير قطاع التعليم، موضحة أن مساهمتها في دعم المؤهلات عالية الجودة كجزء من فريق عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع آمن ومزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشهياري أن طموح المرأة الإماراتية هو المحرك الحقيقي لمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية، والتطلع إلى المناصب القيادية لا يبنى بالصدفة، بل يصنع بالإصرار، والتعلم المستمر، والالتزام بالقيم، والقدرة على اتخاذ القرار في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت فاطمة أحمد الحمادي، أخصائي أول تطوير البرامج في مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي، التي بدأت رحلتها المهنية بدافع الشغف بتطوير جودة التعليم، إنها دخلت هذا المجال انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن التعليم هو الأساس لبناء مجتمع مبتكر ومستدام، وأن الاستثمار في العقول هو أعظم استثمار للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها، ساهمت الحمادي في صياغة سياسات ومعايير جودة التعليم على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات داعمة لرواد الأعمال الشباب، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر شمولية وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المرأة الإماراتية اليوم تشارك بفاعلية في دفع عجلة التحول النوعي في قطاع التعليم من خلال أدوارها القيادية والأكاديمية والميدانية، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدرتها على الإبداع وصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إسهامات المرأة الإماراتية لا تقتصر على الفصول الدراسية، بل تمتد لتشمل ابتكار الحلول، وتربية الأجيال، وتوجيه قادة المستقبل نحو التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الحمادي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة تفرض على الجميع أن يكونوا صانعي التغيير لا مجرد متلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نحن نعيش في مجتمع مُمكَّن تؤمن قيادته بقدراتنا وتوفر لنا الأدوات والفرص لنبتكر ونقود، والتعليم هو أحد أهم مفاتيح هذا التغيير، ومن خلاله يمكننا بناء جيل قادر على مواكبة المستقبل والمساهمة في تشكيله بما يخدم وطننا والعالم.</div></p>

المرأة الإماراتية.. حضور مميز في قطاع التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تقود دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في أكتوبر 2023، جهودا دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لمنع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته، مع التأكيد الدائم على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مواقف دولة الإمارات تجاه ما يحدث في قطاع غزة سياستها وجهودها المخلصة في البحث عن حل سياسي يضمن تجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق مزيدا من المآسي والمعاناة الإنسانية، مما يتسق مع المواقف العربية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت جهود وقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة على جانب مهم من اتصالات ولقاءات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع قادة الدول العربية والأجنبية، خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على حشد الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة "بريكس" في نوفمبر 2023 بشأن الأوضاع في قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جدد سموه دعوة دولة الإمارات إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق والوقف الفوري لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الجهود الدبلوماسية الإماراتية العديد من النجاحات في التوصل لهدن إنسانية واتفاقيات تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن أبرز الأمثلة على تلك النجاحات، الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى، والذي جاء بعد اتصال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع معالي جدعون ساعر، وزير خارجية دولة إسرائيل، في 21 يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دولة الإمارات سجلا طويلا من الجهود السياسية والدبلوماسية في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، ويمكن التوقف عند العديد من المحطات البارزة مثل قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، إذ عملت الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس، بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لـ “مالطا” لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة هذا القرار وتقديم الدعم اللازم لصدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2023 القرار رقم 2720، الذي قدمته دولة الإمارات ويطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في مارس 2024 بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي أكد على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، وعلى ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات في مايو 2024 بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت الإمارات في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي عقد بتاريخ 29 مايو 2024 في بروكسل، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وعلى أولوية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال مشاركتها في كل من مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي عُقد في ديسمبر 2024 في القاهرة، والاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مارس 2025 بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد مؤخرا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.</div></p>

نتائج البحث عن: محكمة أمن الدولة